Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / Actualités / مقترحات أنفاس لتقنین الإیقاف الإرادي للحمل / Propositions d’ANFASS pour la légalisation de l’IVG

مقترحات أنفاس لتقنین الإیقاف الإرادي للحمل / Propositions d’ANFASS pour la légalisation de l’IVG

حقوق المرأة: مقترحات أنفاس لتقنين الإيقاف الإرادي للحمل

تقنين الإيقاف الإرادي للحمل…انتصار للحق في الحياة وحرية تملك الجسد

بانشغال واهتمام عميقين، تابعنا داخل حركة أنفاس النقاش الذي عم مؤخرا حول إشكالية الإيقاف الإرادي للحمل.

إن النقاش المطروح هو نقاش مجتمعي تجب مقاربته بشجاعة وحزم دون إنكار لواقع تجرى فيه يوميا مئات عمليات إيقاف الحمل في سرية، معرضة حياة النساء للخطر مع ما قد يترتب عن ذلك لهن و لمن يساعدهن من  مساءلة قانونية ومتابعات. هذه الحقيقة المجتمعية تفرض علينا وجوب تأطيرها القانوني باحترام تام للحقوق والحريات.

نعلم تماما أن اختيار الإيقاف الإرادي للحمل ليس سهلا البتة وأنه غالبا ما يكون مسلكا اضطراريا لمواجهة أوضاع معقدة.

موقف حركة أنفاس الديمقراطية يتماهى تماما مع دفاعنا المبدئي وغير القابل للنقاش عن حقوق الإنسان في مفهومها الكوني، كما أن تطرقنا لهذه الإشكالية ليس وليد اليوم بل هو نتاج عمل فكري رصين داخل إطار الحركة خلال سنة 2015 تمخضت عنه  مجموعة من المقترحات لتقنين الإيقاف الإرادي للحمل.

يرتكز موقفنا على مبدأين أساسيين مترابطين ألا وهما :  احترام الحق في الحياة وحرمة الجسد الإنساني من جهة، وحق تملك الجسد كحرية فردية من جهة أخرى.

تغيير الإطار القانوني للإيقاف الإرادي للحمل هو ضرورة ملحة خاصة مع البون الشاسع بين العديد من النصوص القانونية والواقع الفعلي للمجتمع. هذا التفاوت غير المقبول يجعلنا جميعا في حالة سراح مؤقت وقد يصير مطية لممارسات قمعية أو إنحرافات من طرف المؤسسات أو الأشخاص. تعبيرنا هو أولا وأساسا انتصار للحريات الفردية كقيم مجتمعية يجب أن يحميها القانون.

في موضوع الإيقاف الإرادي للحمل نقترح ما يلي:

-تنصيب لجنة مغربية للأخلاقيات الإحيائية تلعب دورا استشاريا لتهييء مقترح قانون عام للأخلاقيات الإحيائية يؤطر المواضيع الآنية كالإيقاف الإرادي للحمل، الموت الرحيم، الخلايا الجذعية، تأجير الأرحام والعلاج الجيني.

-إلغاء كل العقوبات ضد المرأة التي تخضع للايقاف الارادي للحمل باعتبارها في كل الحالات ضحية لا يمكن متابعتها.

-معاقبة كل عمليات الإيقاف الإرادي للحمل الممارسة خارج الضوابط القانونية.

-ترخيص إيقاف الحمل إذا كانت حياة المرأة في خطر كيفما كان عمر الحمل.

-الترخيص للإنهاء العلاجي للحمل إذا تعلق الأمر بتشوهات غير قابلة للحياة كيفما كان عمر الحمل وبالنسبة للتشوهات القابلة للحياة فيجب أن تقنن لائحة التشوهات المشهود لها بعدم المطابقة للحياة والترخيص لها بإيقاف الحمل ولو خارج الأجل القانوني.

-بالنسبة لحالات الاغتصاب وزنا المحارم فيجب وضع مسطرة واضحة مع خبرة الطب الشرعي من أجل توثيق الحالة ومصادقتها ويجب أن يتم تمديد الأجل القانوني المسموح فيه بإيقاف الحمل في هذه الحالات.

-يجب أن تتوفر الفتيات القاصرات (أقل من 18 سنة )على إمكانية الولوج لإيقاف الحمل بطلب منهن أو من وليهن القانوني أو المصالح الاجتماعية بتنسيق مع قاضي الأحداث وفي هذه الحالة، رضا الفتاة القاصر ضروري وإيقاف الحمل يتم في الآجال القانونية إلا إذا كان السن صغيرا  حينها يكون الأمر إيقافا علاجيا للحمل.

-خارج هذه الحالات، يجب أن يتاح لكل امرأة الحق في تقديم طلب لمؤسسة صحية عمومية أو خاصة للولوج للإنهاء الإرادي للحمل شريطة أن يتم داخل الأجل القانوني.

-يعتبر الأجل القانوني للإنهاء الإرادي للحمل تلك المدة من الحياة الجنينة داخل الرحم التي يعتبر الجنين فيها شيئا وليس شخصا أو كائنا قانونيا. انطلاقا من الزمن (ط) حيث يعتبر الجنين ككائن قانوني يتوفر هذا الأخير على حماية القانون المغربي كشخص.

-يجب تحديد الزمن (ط) على المستوى الوطني عبر توافق متعدد الأبعاد  يحدد بداية الحياة الإنسانية أو الشخص حسب القانون المغربي. (هذا الزمن يتغير عبر القوانين في العالم من 6 إلى 24 أسبوع من انقطاع الطمث). ولقد ارتأينا عدم اقتراح زمن (ط) اعتباطيا.

-يتم تحديد 7 أيام كمدة قانونية للتفكير حيث توفر للمرأة الإرشادات والدعم النفسي والمرافقة دون الإخلال بالأجل القانوني.

-تتم مأسسة دروس إجبارية للتربية الجنسية في المدارس تشرح بشكل واضح فيزيولوجيا الجنس والتوالد وطرق منع الحمل.

-دمقرطة الولوج لكافة أنواع منع  الحمل.

-مجانية الولوج لخدمات إيقاف الحمل في المستشفيات العمومية على أن تتحمل التغطية الصحية الإجبارية مصاريفه إذا تم في القطاع الخاص.

 -ونعتبر أنه لا يمكن التطرق لإشكالية إيقاف الحمل دون تحمل الدولة المسؤولية عن الأطفال المتخلى عنهم وإدماج الأمهات العازبات وتيسير مسطرة التبني.

ندعو كل تيارات الفكر والسياسة إلى الالتفاف من أجل التنزيل الفعلي والسريع للمقتضيات الدستورية المكرسة للحقوق والحريات (وخصوصا الفصل 24)، والدفع لملاءمة التشريعات الوطنية – خصوصا القانون الجنائي الذي هو قيد الدرس بالبرلمان ومدونة الأسرة – مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

حركة أنفاس الديمقراطية
19 شتنبر 2019

La légalisation de l’IVG, une consécration du droit à la vie et de la libre disposition de son corps

Le mouvement Anfass Démocratiques a suivi avec beaucoup d’intérêt le débat public qui a porté ces dernières semaines sur la problématique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Celui-ci, d’ordre sociétal, devra être abordé avec audace et détermination parce qu’il concerne avant tout des centaines de nos concitoyennes qui chaque jour, au péril de leur vie, subissent des IVG clandestines, les exposant ainsi, autant que ceux qui les assistent , au questionnement légal et judiciaire. Cette réalité sociale nous interpelle et nous impose de lui concevoir un cadre légal, dans le respect des droits et libertés.

Nous savons pertinemment que l’IVG n’est pas un choix facile et qu’elle représente un dernier recours dans des situations souvent très complexes auxquelles les femmes sont souvent confrontées.

Notre position au sein du mouvement Anfass Démocratiques va de pair avec notre défense inconditionnelle et absolue des droits de l’Homme dans leur dimension universelle. Le sujet a fait l’objet de longs débats en interne, couronnés par la formulation d’une série de propositions en 2015.

Deux principes fondamentaux indissociables guident nos choix: le respect du droit à la vie et l’inviolabilité du corps humain, d’une part, et le droit de disposer librement de son corps, d’autre part.

Réviser le cadre légal est une nécessité d’autant qu’il existe un écart substantiel entre de nombreux textes juridiques et la réalité de la société. Cette incompatibilité inacceptable fait que nous sommes tous en situation de liberté provisoire. Ce qui autorise des pratiques répressives et autant de dérives de la part des institutions et des personnes. Notre engagement est avant tout de faire triompher les libertés individuelles en tant que socle des valeurs sociétales devant être sanctuarisées par la loi.

Ainsi le Mouvement Anfass Démocratiques propose-t-il: 

– L’instauration d’un Comité d’Éthique national , instance consultative pour l’élaboration d’une loi générale de bioéthique encadrant des questions actuelles comme l’IVG, l’euthanasie, l’utilisation des embryons et cellules souches, la transplantation et le don d’organes, la gestation pour autrui, les thérapies géniques, etc.

– L’abrogation des différentes peines à l’encontre de la femme subissant l’IVG. La femme doit bénéficier du statut de victime dans tous les cas de figure et ne peut être poursuivie.

– L’IVG pratiquée en dehors des dispositions de la loi doit être sanctionnée.

– L’interruption thérapeutique de grossesse où le pronostic vital de la femme est en jeu doit être autorisée quel que soit l’avancement de la grossesse.

– Les malformations sévères :

  • Pour les non viables : Accès à l’IVG quel que soit l’âge de grossesse.
  • Pour les malformations viables avec handicaps lourds, elles doivent préalablement être listées et reconnues comme incompatibles avec la vie, peuvent bénéficier de l’IVG même en dehors du délai légal.

– Le viol et l’inceste doivent être reconnus comme étant des cas de détresse absolue. Une procédure claire et une expertise médico-judiciaire rapide doit pouvoir les authentifier. L’accès à l’IVG doit être garanti et un délai supplémentaire dans ces cas, en dehors du délai légal, doit être prévu par la loi.

– Les jeunes filles mineures (<18 ans) doivent avoir accès à l’IVG sur leur demande, de leur tuteur légal ou celle des services sociaux en coordination avec le juge pour enfants dans ce dernier cas. Dans tous les cas de figure, le consentement de la fille mineure doit être obtenu et l’IVG pratiquée dans le délai légal sauf âge extrême où l’IVG relève clairement de l’interruption thérapeutique de grossesse (ITG).

– En dehors des cas cités, toute femme doit avoir le droit de faire une demande dans un établissement de soin public ou privé pour avoir accès à l’IVG, à condition que cela soit fait pendant le délai légal.

– Le délai légal de l’IVG est cette période de la vie embryonnaire intra-utérine pendant laquelle l’embryon est  considéré comme objet et non une personne et être de droit. A partir du moment T où l’embryon est considéré comme être de droit celui-ci bénéficie de la protection de la loi marocaine comme personne.

– Ce moment T doit être défini au niveau national par un consensus multidisciplinaire qui doit préciser le début de la vie humaine et la personne selon la loi marocaine. Ce délai varie, à travers le monde, selon les législations de 6 à 24 semaines d’aménorrhée. Nous avons trouvé judicieux de ne pas donner un moment aléatoirement.

– Un délai légal de réflexion d’au moins de 7 jours avant l’IVG doit être instauré où la femme doit être informée et accompagnée et sans empiéter sur le délai légal de l’IVG.

– L’instauration de cours obligatoires d’éducation sexuelle dans nos écoles expliquant de façon claire et pédagogique la physiologie de la sexualité, la reproduction et les différents moyens de contraception.

– L’accès pour tous aux moyens de contraception doit être démocratisé.

– L’accès à l’IVG devrait être gratuit dans les hôpitaux publics et pris en charge par la couverture médicale obligatoire quand il est opéré dans le privé.

Nous considérons que la problématique de l’IVG ne peut être traitée sans prise en charge, par l’Etat, des enfants abandonnés, l’inclusion des mères célibataires et l’assouplissement de la procédure d’adoption.

Nous exhortons tous les courants politiques et de pensée à se mobiliser afin d’imposer l’application effective et rapide des dispositions constitutionnelles consacrées aux droits et libertés (en particulier l’article 24), et à pousser à la mise en conformité de la législation nationale – en particulier le code pénal en cours d’examen par le Parlement et le code de la famille – avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

Mouvement ANFASS Démocratique
19 Septembre 2019

About admin

Check Also

بيان بخصوص الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف