Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / Actualités / تحرير صرف العملة الوطنية هي قضية سياسية !

تحرير صرف العملة الوطنية هي قضية سياسية !

تحرير صرف العملة الوطنية هي قضية سياسية  !

من أجل المزيد من الدولة و القليل من السوق !

 

السياق

منذ 3 عقود، ينتشر خطاب اقتصادي سائد قائلا : « يجب على الدولة أن تزول لفائدة السوق الذي يقنن نفسه بنفسه« . هذا الخطاب النيولبرالي ينحو إلى ترسيخ تراجع الدولة كفاعل اقتصادي و المضي نحو « تحرير الفاعلين الاقتصاديين الفرديين« . كما يظهر أن عمق نموذج هذه الايديولوجيا الاقتصادية السائدة هو « القليل من الدولة و المزيد من السوق » و هو ما يصرح بأن السوق مفيد للشعوب « لأنه يحرر الطاقة الانسانية و يسمح لها بالتعبير« .

تعتبر المؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، …) المروجين لهذه الايديولوجيا االنيولبرالية النقدوية : صندوق النقد الدولي في نطاقي المالية و المبادلات االدولية، و البنك الدولي بخصوص الاسترتيجيا و النمو الاقتصاديين. فمنذ 30 سنة و هي تأتي بنفس الوصفات لدول ذات اقتصادات متنوعة و مختلفة. يمكن هنا معاينة الوصفات التي « توصي » بها هذه المؤسسات لملاحظة ذلك خصوصا بالمغرب :

  • تفكيك المقاصة : وضع القدرة الشرائية للمغاربة بين أيدي كارتيلات انتاج المحروقات بدون مصاحبة باستهداف الطبقات المحتاجة.
  • خوصصة الخدمات العمومية : إعلان الحكومة عن « رفع يد الدولة عن الخدمات العمومية مثل التعليم و الصحة » (انظر بيان 5 منظمات جهوية منها أنفاس حول الموضوع).
  • التفكيك التدريجي للتقاعد التضامني : المضي في شبه إصلاح بارامتري بدون أفق و لا رؤيا سياسيا يعكس العجز الهيكلي لصناديق التقاعد على الموظفين لوحدهم (تمديد سن العمل، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات). (انظر مقترح أنفاس حول إصلاح التقاعد).
  • تعميم « مرونة » الشغل حتى في الوظيفة العمومية : فتح مناصب شغل بعقد ذات مدة محدودة في الوظيفة العمومية مما يجعل الشغل أكثر هشاشة و يفاقم مشكل التقاعد.
  • عدم التقائية المخططات القطاعية : يعمل كل قطاع وزاري حسب مخطط قطاعي منعزل عن الآخرين بآفاق ومنية مختلفة و تتعدى الوقت السياسي مع رفض العمل بالتخطيط الاستراتيجي (انظر مقترح أنفاس حول التخطيط الاستراتيجي و اطار الحركة المرجعي بخصوص السياسات الاقتصادية)
  • تحرير قيمة الصرف : جعل قيمة العملة الوطنية مرتبطا « بالسوق » حسب قانون « العرض و الطلب ».

نقدم هذه الوثيقة للتطرق للنقطة الأخيرة. (تحميل الوثيقة من هنا)

About أنفاس

Check Also

جبهة وطنية لمساندة الحراك الشعبي و اطلاق سراح كل نشطاء الاحتجاجات الشعبية